رنسانس بانکی؛ باز هم از اروپا

راهنمای خدمات پرداخت اروپا؛ محرک تغییرات

 کمیسیون اروپا در سال ۲۰۰۷ نسخه اولیه راهنمای خدمات پرداخت[۱] را با هدف کنترل و تنظیم بازار خدمات پرداخت در منطقه اقتصادی اروپا ارائه کرد.

هدف این راهنما افزایش رقابت در میان بازی‌گران صنعت پرداخت از جمله نهادهای غیربانکی و ایجاد زیست‌بومی با فرصت‌های برابر از طریق حمایت از مشتریان و تعیین حقوق و تعهدات تامین‌کنندگان خدمات پرداخت و کاربران عنوان شده است. این راهنما در سال ۲۰۰۹ به عنوان قانون برای کلیه کشورهای منطقه اقتصادی اروپا لازم‌الاجرا شد. راهنمای خدمات پرداخت دو جنبه اصلی دارد که شامل ساختارهای شرکتی قابل قبول برای تامین‌کنندگان خدمات پرداخت و قوانین تجارت مربوط به پرداخت الکترونیک است. قوانین تجارت پرداخت الکترونیک شامل راهنماهایی است که تعیین کننده میزان شفافیت لازم برای اطلاعات مربوط به انجام تراکنش‌ها و پرداخت الکترونیک می‌باشد.

به طور کلی الزامات راهنمای خدمات پرداخت برای صنعت بانک‌داری شامل سه شاخه اصلی خواهد بود:

  • اول: لزوم ایجاد نقش‌های جدید

 لازم است نقش‌های جدید در زیست‌بوم پرداخت به‌وجود بیاید. در بستر راهنمای خدمات پرداخت، نقش‌های جدیدی در حوزه‌ی پرداخت به عنوان یکی از مهمترین عملیات نظام بانک‌داری در نظر گرفته شده است. این نقش‌ها شامل سرویس‌دهندگان شخص ثالث[۲]، سرویس‌دهندگان خدمات حساب[۳]، سرویس‌دهندگان آغاز پرداخت[۴] و سرویس‌دهندگان اطلاعات حساب[۵] هستند که در ادامه تشریح خواهند شد.

  • دوم: هزینه‌های کمتر برای مشتریان

با هدف ایجاد هزینه‌های کمتر برای مشتریان، محدودیت‌های قانونی برای هزینه‌های تراکنش ایجاد شده و قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای بازپس‌گیری تراکنش‌ها وضع شده است.

  • سوم: برقراری دسترسی مناسب به اطلاعات مشتریان

بانک‌های اروپایی ملزم شده‌اند دسترسی‌های مناسب به اطلاعات مشتریان را برای بازی‌گران جدید برقرار کنند و زیرساخت‌های لازم برای اشخاص ثالث را به منظور ارائه‌ی خدمات مالی مرتبط با حساب‌های بانکی ایجاد کنند.

طبق روال‌های اتحادیه اروپا مشکلات اجرایی مربوط به پیاده‌سازی راهنمای خدمات پرداخت در گزارش‌های منظمی بررسی می‌شود و نسخه‌ی اولیه راهنمای خدمات پرداخت اروپا دو بار و در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ به روز شده است. با وجود کارکردهای خوب نسخه‌ی ابتدایی راهنمای خدمات پرداخت در ایجاد فضای رقابتی، این راهنما و دستورالعمل‌های مرتبط با آن ضعف‌هایی نیز به قرار زیر داشت:

  • این راهنما با دامنه کاربرد منطقه اقتصادی اروپا طراحی شده بود و به تراکنش‌هایی که به کشورهای خارج از منطقه صورت می‌گرفت، نمی‌پرداخت.
  • رویه‌های حمایتی و اجرائیات لازم برای استیفای حقوق مربوط به اطلاعات کاربران دچار نقص بود.
  • گزینه شارژ هزینه توسط خرده‌فروشان و یا ارائه تخفیف در هنگام تراکنش و تزاحم این قوانین با قوانین برخی کشورها باعث ناهمگونی بازار شده بود.
  • شخصیت‌های واسطی تحت عنوان تامین‌کنندگان خدمات پرداخت به وجود آمدند که به طور مستقیم از درگاه اینترنتی بانک‌ها برای تراکنش استفاده می‌کردند و تعادل قیمتی هزینه‌های پرداخت الکترونیک را به هم می‌زدند.

با وجود این نواقص و برای ایجاد فضای رقابتی نوآورانه‌تر و بازتر، پارلمان اتحادیه اروپا به پیشنهاد کمیسیون اروپا رای مثبت داد و در سال ۲۰۱۵ نسخه دوم راهنمای خدمات پرداخت الکترونیک برای استفاده در منطقه واحد پرداخت اروپایی تصویب شد. این نسخه از سال ۲۰۱۸ میلادی برای کشورهای منطقه پرداخت واحد اروپا[۶] و کلیه بازی‌گران شخص ثالثی که تراکنشی با کشورهای منطقه اتحادیه اروپا انجام دهند لازم الاجرا است.

در این نسخه بر حمایت بیشتر از حقوق مشتریان، توسعه و استفاده از روش‌های جدید پرداخت‌های موبایلی و آن‌لاین در کنار افزایش امنیت تراکنش‌ها تمرکز شده است.

آقای جاناتان هیل[۷]، مسئول سابق پایداری مالی اتحادیه‌ی اروپا در مورد راهنمای خدمات پرداخت می‌گوید این قانون قدمی رو به جلو به سمت بازار واحد دیجیتال است که منافع آن هم مشتریان و هم کسب‌و‌کارها را شامل خواهد شد. این درحالی است که این تحولات به رشد اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.

باید توجه داشت که راهنمای خدمات پرداخت، استاندارد مشخصی برای بانک‌داریِ باز ارائه نمی‌دهد و تنها چارچوب قانونی مورد نیاز برای پیاده‌سازی بانک‌داریِ باز و دسترسی به اطلاعات کاربران، صرفا در حوزه‌ی پرداخت را فراهم می‌نماید. کارکرد این چارچوب قانونی تضمین امنیت کاربران و افزایش فرصت‌های ارائه خدمات بهتر به مشتریان می‌باشد. لذا تدوین راهنماها و استانداردهای بیشتری برای موضوعات عملیاتی بانک‌داریِ باز، فراتر از حوزه‌ی پرداخت، در دستور کار کشورهای مختلف قرار دارد.

استاندارد بانک‌داری باز در انگلستان

به عنوان نمونه در انگلستان، استاندارد بانک‌داریِ باز به نحوی تدوین شده است که راهنمایی کاربردی را برای برقراری دسترسی بازی‌گران شخص ثالث به اطلاعات مربوط به مشتریان ایجاد کند.

 بر اساس استاندارد بانک‌داریِ باز انگلستان خدمات بانک‌داری در سه حوزه تاثیر پذیرفته است:

  • محدوده‌ی بازی‌گران مجری

راهنمای خدمات پرداخت الزامی برای کلیه ارائه دهندگان خدمات پرداخت در اروپاست البته همان‌طور که ذکر شد این الزامات تجویز خاصی برای روش اجرا و طراحی فنی مورد نیاز یا استاندارد بانک‌داریِ باز ارائه نداده است اما در استاندارد بانک‌داریِ باز انگلستان الزامات دسترسی به واسط‌های‌برنامه‌نویسی‌باز برای ۹ بانک مشخص و اجباری شده است.

  • زمان‌بندی اجرا

اطمینان از اینکه استاندارد بانک‌داریِ باز، الزامات قانونی راهنمای خدمات پرداخت را پوشش خواهد داد چالشی اساسی در استانداردهای تنظیم مقررات فنی[۸] در نهاد بانک‌داری اروپا[۹] است. مهمترین بخش‌های این انطباق مربوط به شناسایی مشتریان[۱۰] و تبادل اطلاعات امن می‌باشد که هنوز نیاز به اصلاحات و تایید نهایی دارد. این استانداردهای اجرایی می‌بایست مشخص شوند تا بتوان پایه‌های بانک‌داریِ باز را به شکلی کارا طراحی نمود. لذا در این بخش بانک‌داریِ باز منتظر به سرانجام رسیدن مقررات حاکم بر موضوعات مشترک است.

  • محدوده حساب‌ها

 راهنمای خدمات پرداخت بر تمامی حساب‌های پرداخت تاثیرگذار است و تنها شامل حساب‌های بانکی مورد اشاره در استاندارد بانک‌داریِ باز انگلستان نخواهد بود. این محدوده بازتر شامل کلیه حساب‌های پس انداز، حساب‌های شرکتی و کارت‌های اعتباری نیز خواهد بود. بانک‌داریِ باز انگلستان هنوز مشخص نکرده است که دیگر حساب‌های موجود خارج از محدوده‌ی ۹ بانک معرفی شده و دیگر بازی‌گران چگونه با بانک‌داریِ باز منطبق خواهند شد.

شکل ۱ – استاندارد بانک‌داریِ باز انگلستان و PSD2 (منبع: paymentsuk. org. uk)

علاوه بر انگلستان، سایر کشورهای اروپایی نیز در خصوص اجرای راهنمای خدمات پرداخت اقدامات متعددی را آغاز کرده‌اند. در پژوهشی که از ۳۰ بانک‌دار اروپایی در سال ۲۰۱۶ انجام گرفته‌است مشخص شد که ۶۸ درصد ایشان معتقدند که اجرای راهنمای خدمات پرداخت باعث از بین رفتن کنترل بانک‌های سنتی بر حساب‌های مشتریان خواهد شد. همچنین بخش عمده‌ای از بانک‌داران (۸۸ درصد) معتقدند که راهنمای خدمات پرداخت کسب‌و‌کار ایشان را تحت تاثیر قرار خواهد داد اما از نوع برخوردشان با این موضوع و الزامات مرتبط با آن اطمینان نداشتند. در این شرایط برخی از بانک‌داران ترجیح می‌دهند صبر کنند و با اتخاذ سیاست تدافعی به مشاهده آنچه رخ خواهد داد بپردازند. در سوی مقابل تعدادی از بانک‌ها و فین‌تک‌ها قرار دارند که تا اجرایی شدن الزامات راهنمای خدمات پرداخت منتظر نمانده‌ و به ارائه محصولات و خدمات جدید خود خواهند پرداخت. تقریبا نیمی از بانک‌‌داران اعلام داشته‌اند که بانک آنها جلسات بازبینی استراتژی‌های خود را برگزار کرده و یا در شرف انجام این کار می‌باشند.

بر اساس این پژوهش سه نوع نگاه به موضوع راهنمای خدمات پرداخت در میان بانک‌داران قابل تشخیص است:

  • برخورد تدافعی

 این گروه از بانک‌داران معتقدند که الزامات راهنمای خدمات پرداخت، افزایش دهنده هزینه‌های آن‌هاست و درآمدهای جدیدی برایشان ایجاد نمی‌کند. بر این اساس راهنمای خدمات پرداخت چالشی برای بخش‌های تطبیق و زیرساخت‌های فنی بانک‌ها خواهد بود و در بیرون از بانک نیز موجب ایجاد فضایی برای ظهور رقبای جدید در محیط پرداخت می‌شود.

  • برخورد فرصت‌جویانه

 در نگاه این دسته راهنمای خدمات پرداخت فرصتی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان و دسترسی به بازارهای جدیدی است که هنوز کاملا تکامل نیافته است. اعضای این گروه باور دارند که هنوز خیلی زود است تا در مورد نحوه ارزش‌آفرینی راهنمای خدمات پرداخت اظهار نظر کرد. به عقیده این دسته بهترین پاسخ این است که الزامات راهنما را برآورده کرد و منتظر ماند و دید که چه رخ خواهد داد.

  • برخورد فعالانه

 این گروه راهنمای خدمات پرداخت را در دورنمایی بلندتر مشاهده می‌کنند که ساختار شکنی‌های بنیادینی را در تمام دنیا ایجاد خواهد کرد. در نگاه این دسته الزامات راهنمای خدمات پرداخت محرکی مهم است که بازار را به سمت بانک‌داریِ باز حرکت می‌دهد. این گروه معتقدند زمان مناسب برای پاسخ همین حالا است. در حالی که بعضی معتقدند همین حالا هم دیر است! این گروه منتظر تغییرات نمانده و خود تسریع‌گر این تغییرات خواهند بود. این گروه پیش‌تازان بانک‌داریِ باز و شاید برندگان تغییرات ایجاد شده توسط راهنمای خدمات پرداخت خواهند بود.

شکل ۲ – نظرات بانک‌داران اروپایی در مورد PSD2 (منبع: گزارش pwc)

این پژوهش و دیگر پژوهش‌های مشابه نشان می‌دهند با توجه به روندهای شکل گرفته، مدل‌های کسب‌و‌کار جدیدی مبتنی بر الزامات راهنمای خدمات پرداخت و قوانین داخلی کشورها شکل خواهد گرفت که فضای رقابت را به کلی متحول خواهد کرد و برقراری دسترسی به اطلاعات مشتریان از طریق واسط‌های‌برنامه‌نویسی‌باز بستری قوی برای تحولات بنیادین در عرصه بانک‌داری را ایجاد خواهد کرد.

توسعه‌ی برنامه‌نویسی باز به مشتریان اجازه خواهد داد تا به سادگی و با امنیت بالا اجازه دسترسی به اطلاعات حساب‌های خود را به ارائه‌دهندگان خدمات برقرار نمایند. این اطلاعات می‌تواند شامل داده‌های مربوط به گردش مالی حساب‌های مشتری و یا اطلاعات پرداخت‌های ایشان باشد. این موقعیت جدید علاوه بر اینکه کنترل بیشتری برای مشتری بر اطلاعات خود فراهم می‌کند فضای کسب‌و‌کار جدیدی را برای فین‌تک‌ها فراهم خواهد نمود. برای مثال می‌توان به فین‌تک‌های مرتبط با مقایسه قیمت خدمات و محصولات اشاره کرد که با در دست داشتن اطلاعات تراکنش‌ها و موجودی حساب‌های مشتریان پیشنهادهای خرید مناسب را به آن‌ها ارائه می‌دهد.

در این بزنگاه بانک‌ها و کسب‌و‌کارهای پرداخت الکترونیک از یک سو با الزامات جدید چون قوانین مربوط به افزایش ضریب اطمینان تراکنش‌ها، تاییدهای چند مرحله‌ای مالک حساب و تامین زیرساخت‌های مرتبط با این الزامات روبرو هستند و از سوی دیگر استفاده از پلت‌فرم‌های باز در حال شکل‌گیری است و هر دم بازی‌گران جدیدی وارد عرصه‌ی رقابت می‌شوند و زیست‌بوم تازه‌ای را شکل خواهند داد.

[۱] Payment Services Directive (PSD)

[۲] Third-Party Payment Service Providers (TPP)

[۳] Account Servicing Payment Service providers (ASPSP)

[۴] Payment Initiation Service Providers (PISP)

[۵] Account Information Service Providers (AISP)

[۶] Single Euro Payments Area (SEPA)

[۷] Jonathan Hill

[۸] Regulatory Technical Standards (RTS)

[۹] European Banking Association (EBA)

[۱۰] Authentication

————————————————————————————

منبع: کتاب بانک‌داری باز (۱۳۹۷) نوشته مهدی اسماعیلی رخ و همکاران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *