دنیای باز؛ آرزویی از گذشته تا به امروز

تمرکززدایی؛ مطالبه‌ای تاریخی

الکسیس دی توکویل[۱] این طور تحلیل می‌کند که انقلاب فرانسه با فشار برای تمرکززدایی آغاز شد. در لغت‌نامه‌ی وبستر، تمرکززدایی[۲] فرایند بازتوزیع یا پراکنده‌کردن عملکردها، قدرت‌ها، مردم و یا هر چیز دیگر از مرکز یا حاکمیت متمرکز تعریف شده است.

در قرن نوزدهم و بیستم تمرکززدایی و ایده‌های آزادی‌طلبانه توسط مکتب‌های مختلفی همانند آنارشیست‌ها، لیبرال‌ها و مارکسیست‌ها دنبال می‌شد. دانشمندان اجتماعی متعددی نیز حول این مفهوم، تئوری‌های جامعه‌شناسی، اقتصاد و مدیریت را توسعه دادند.

کارل مارکس[۳] در یادداشتی می‌گوید هر آنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود. در ادامه‌ی این نگاه و در دهه ۱۹۸۰ تعداد زیادی از متفکران و نویسندگان حول مفهوم تمرکززدایی ایده‌پردازی کرده‌اند. دانیل بل[۴] در کتاب پیدایش جامعه پساصنعتی، نیاز به تمرکززدایی و بازتعریف ساختار دولت را مطرح می‌کند. آلوین تافلر[۵] نیز در کتاب شوک آینده (۱۹۷۰) و کتاب موج سوم (۱۹۸۰) درباره تغییرات کسب‌و‌کارها از تمرکز و برنامه‌ریزی بوروکراتیک بالابه‌پایین به روش‌هایی بازتر، دموکرات‌تر و کم‌تمرکزتر گفتگو می‌کند.

در طی سال‌های پایانی قرن بیستم گفتمان تمرکززدایی از حوزه‌ی اندیشه به حوزه عمل گسترش یافت و تا به امروز در حوزه‌های مختلف تاثیرگذار بوده است.

یکی از اساسی‌ترین تاثیرات این فلسفه را می‌توان در نظام بانکی جستجو کرد. نظام بانکی یکی از موثرترین نهادهای اقتصادی در دنیای امروز ماست که دامنه تاثیرات آن فراتر از نظام اقتصادی و به حوزه‌های سیاسی و اجتماعی کشیده شده است.

تمرکز بالای ایجاد شده در نظام اقتصادی که حول بانک‌های بزرگ و بانک‌های مرکزی شکل گرفته است خود از مصادیق جمله لئوپولد کوهر[۶] نویسنده کتاب شکست ملت‌ها است که می‌گوید “هرگاه جایی ناکارآمدی وجود دارد، چیزی بیش از اندازه بزرگ است! “

پس باید چاره‌ای اندیشید! چاره‌ی کار اما به تعبیر جوزف شومپیتر[۷] در تخریب خلاق[۸] نهفته است. بایستی از طریق نوآوری، به حاکمیت مطلق و انحصار پابرجایان عرصه بانکی خاتمه داد و طرحی نو درانداخت.

این تغییرات بنیادین در نظام بانکی را می‌توان نتیجه‌ی ناگزیر فشار فناوری[۹] و کشش تقاضا[۱۰] به عنوان دو عامل محرک نوآوری دانست.

فشار فناوری  و کشش تقاضا

در سمت فشار فناوری، ظهور فناوری‌های ساختارشکنی چون واسط‌های‌برنامه‌نویسیِ‌باز[۱۱]، زنجیره‌ی بلوک[۱۲]، اینترنت اشیا[۱۳]، هوش مصنوعی[۱۴] و فناوری‌های شناختی[۱۵] محرک تغییر در نظام بانکی خواهند بود. هر یک از این فناوری‌ها و ترکیب آن‌ها توان تاثیرگذاری شگرفی بر نظام بانکی خواهند داشت.

به عنوان نمونه، بانک‌داریِ باز که از مهمترین تغییرات آتی در نظام بانکی خواهد بود مبتنی بر فناوری واسط‌های‌برنامه‌نویسیِ‌باز و دسترسی آزاد به اطلاعات است و یا محدودشدن تاثیر ارزهای سنتی و نهادهای ناظر در نظام اقتصادی، بر اثر ظهور فناوری زنجیره‌ی بلوک رخ خواهد داد. در فصل‌های آینده به اجمال تاثیرات فناوری‌های نوظهور را بر نظام بانکی مرور خواهیم کرد.

در سمت تقاضا، دو گروه خواهان تغییر در نظام بانکی‌اند. گروه اول مشتریان نظام بانکی هستند. امروزه انتظار مشتریان فراتر از دریافت سرویس‌های پایه‌ای مالی است، ایشان خواهان آن هستند که بانک‌ها ارزشی فراتر از عملیات بانک‌داری ساده‌ و خدمات مالی پایه ایجاد نموده و خدمات جدید‌تر و پیشرفته‌تری ارائه کنند. این تنوع تقاضا و نیاز مشتری و انواع خدماتی که می‌توان ارائه کرد آن‌چنان گسترده است که بانک‌ها به تنهایی از پس برآورده کردن آن بر نخواهند آمد. لذا بانک‌ها برای باقی‌ماندن در صحنه رقابت نیازمند نوآوری فراتر از مرزهای سازمانی هستند.

مشتریان و سیاست‌گذاران؛ به دنبال تحول

گروه دوم خواهان تغییر (در سمت کشش تقاضا)، آن گروه از سیاست‌گذاران هستند که به سبب ناکارآمدی نظام بانکی در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشورها به دنبال تحول در این حوزه‌اند.

یکی از مهمترین روی‌کردهایی که در سال‌های اخیر در میان سیاست‌گذاران و به ویژه برای کشورهای در حال توسعه مد نظر بوده است فراگیری مالی[۱۶] است. فراگیری یا شمولیت مالی، عموما به صورت نسبت افراد و بنگاه‌هایی که از خدمات مالی استفاده می‌کنند، تعریف می‌شود. فراگیری مالی در تعریفی ساده به معنای برقراری امکان دسترسی همه‌ی گروه‌ها به خدمات مالی از جمله پرداخت، خدمات انتقال وجه، حساب‌های سپرده، اعتبار و بیمه است.

یکی از دغدغه‌های مهم در همه جای دنیا نحوه دسترسی افراد در مناطق غیرشهری و روستایی به امکانات تراکنش مالی است. چرا که نفوذ موسسات مالی به این مناطق به مراتب کمتر از شهرهاست. جستجوی راه‌حل‌هایی برای پاسخ به این دغدغه را با عنوان کلی پروژه‌های فراگیری مالی می‌شناسند. مثلاً می‌توان به دغدغه‌های پژوهشگران حوزه سیاست‌گذاری درباره بروزآوری قوانین مالی مرتبط به نحوی که خدمات بانک‌داری الکترونیک بیشترین فراگیری را ایجاد کنند، اشاره کرد.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارتباط روشن و قابل اندازه‌گیری بین فراگیری مالی و رفاه وجود دارد. نظام‌های مالی فراگیر که دسترسی وسیع به خدمات مالی را بدون موانع قیمتی یا سایر موانع به‌کارگیری فراهم می‌کنند، مشخصا به مردم فقیر و سایر گروه‌های محروم منفعت می‌رسانند. بدون نظام‌های مالی فراگیر فقرا بایستی بر روی پس‌اندازهای کم و شخصی برای سرمایه‌گذاری در آموزش خود و یا کارآفرینی حساب باز کنند و کسب‌وکارهای کوچک بایستی بر درآمدهای محدود خود برای فرصت‌های شکوفایی تکیه کنند. این امر می‌تواند به نابرابری‌های مداوم درآمد و رشد اقتصادی کندتر منجر شود.

با این نگاه ترویج شیوه‌های نوین بانک‌داری به ویژه در اروپا تحت تاثیر تغییر قوانین و مقرراتی است که به دنبال فراگیری مالی است و انحصار و تمرکز را برای بانک‌های بزرگ دشوار می‌کند. در این راستا، مقررات اتحادیه اروپا در زمینه خدمات پرداخت را می‌توان یکی از اساسی‌ترین تحولات در صنعت بانک‌داری دانست که در جهت شکست تمرکز در بانک‌داری و شمولیت مالی، مصوب و ابلاغ شده است. این سند که توسط اداره کل پایداری مالی، خدمات مالی و بازار مالی اروپا تهیه شده است، سند بالادستی برای سایر مقررات‌گذاران در کشورهای اروپا نیز به شمار می‌رود. ریشه‌های فلسفی این نگاه و تغییر قوانین را می‌توان در همان پارادایم تمرکززدایی جستجو کرد که پیش‌تر وصف آن رفت. این تغییر قوانین می‌تواند با تحرک بخشیدن به نوآوری باز و فراگیر، رنسانس نظام بانکی را به دنبال داشته باشد.

[۱] Alexis de Tocqueville

[۲] Decentralization

[۳] Karl Marx

[۴] Daniel Bell

[۵] Alvin Toffler

[۶]  Leopold Kohr

[۷] Joseph Schumpeter

[۸] Creative destruction

[۹] Technology Push

[۱۰] Demand Pull

[۱۱] Open API (Application Programming Interface)

[۱۲] Blockchain

[۱۳] Internet of Things (IOT)

[۱۴] Artifitial Intelligence

[۱۵] Cognitive

[۱۶] Financial Inclusion

————————————————————————————

منبع: کتاب بانک‌داری باز (۱۳۹۷) نوشته مهدی اسماعیلی رخ و همکاران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *